أجمع علماء المسلمين منذ العصور الأولى على أن الجهاد فريضة مُحْكَمَةٌ يَكفرُ جاحدها ، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة ، والنصوص في ذلك كثيرة متضافرة . ولكن وقع الخلاف بعد ذلك في نوع هذه الفرضية : هل هي فرض عين على كل مكلّف ، أم فرض كفاية يطلب من مجموع المكلفين القيام به ، فإذا قام به بعضهم سقط التكليف عن الباقين ؟ والحال لا يخلو من أحد افتراضين :
أحدهما : ألاَّ يكون النفير عاماً ، وفي هذه الحال يكون الجهاد فرض كفاية يقوم به بعض المكلفين ، والباقون في سعة من تركه . وتحصل الكفاية بأن يَشحنَ إمام المسلمين أو رئيسهم الثغور بجماعة يكافئون مَنْ بإزائهم من الكفار ، أو أن يَدخل الإمام دار الكفر بنفسه أو بجيشٍ يؤمِّر عليه نائباً عنه . وذهب بعض التابعين إلى أن الجهاد فرض عَيْنٍ مطلقاً على كل مسلم ، وقال آخرون : هو فرض عين على من يكون بجانب الكفار .
أحدهما : ألاَّ يكون النفير عاماً ، وفي هذه الحال يكون الجهاد فرض كفاية يقوم به بعض المكلفين ، والباقون في سعة من تركه . وتحصل الكفاية بأن يَشحنَ إمام المسلمين أو رئيسهم الثغور بجماعة يكافئون مَنْ بإزائهم من الكفار ، أو أن يَدخل الإمام دار الكفر بنفسه أو بجيشٍ يؤمِّر عليه نائباً عنه . وذهب بعض التابعين إلى أن الجهاد فرض عَيْنٍ مطلقاً على كل مسلم ، وقال آخرون : هو فرض عين على من يكون بجانب الكفار .
تعليقات